مكافحة النصب العقاري واحتيال المطورين
مؤسسة المستشار محمد فاروق الخطيب
للمحاماة والاستشارات القانونية
بناء الحصون القانونية.. وضمان الاستقرار الاستثماري
مكافحة النصب العقاري واحتيال المطورين
“نحمي مدخراتكم، نردع المطورين المتعثرين، ونؤمن استثماراتكم العقارية”
يُعد الاستثمار العقاري عصب الاقتصاد وأمان الأفراد، إلا أن السوق العقاري بات يشهد مؤخراً ثغرات يستغلها بعض المطورين والشركات العقارية (سواء عبر الاحتيال المعتمد أو التعثر الفعلي). في مؤسسة المستشار محمد فاروق الخطيب، نؤمن أن أموال عملائنا خط أحمر؛ لذا أنشأنا قسماً متخصصاً مدعوماً بـ الخبرة الجنائية والمدنية ومحاماة النقض ليكون درعاً واقياً للمشتري في كافة المراحل.
ينقسم دور المؤسسة في هذا الملف إلى شقين: المظلة الوقائية (قبل الشراء)، والردع القضائي والاسترداد (بعد الشراء والتعثر).
أولاً: المظلة القانونية الوقائية (قبل توقيع العقد ودفع الأموال)
إن تجنب النزاع العقاري يبدأ من الفحص الاستباقي الصارم؛ حيث يتولى فريقنا تصفية ومعاينة المشروع والمطور قانونياً عبر:
*** فحص وتتبع التراخيص الرسمية: التحقق من صدور التراخيص المعتمدة للمشروع (قرار التخصيص، تراخيص البناء من مجلس المدينة أو هيئة المجتمعات العمرانية، وموافقات جهات الولاية كوزارة السياحة أو الزراعة).
*** التحقق من ملكية الأرض وفحص التمليك: استخراج وفحص “شهادة التصرفات العقارية” لفترة ممتدة للتأكد من أن الأرض مملوكة بالكامل للمطور، وغير محملة برهون بنكية، أو خاضعة لحظر تصرف، أو متنازع عليها قضائياً.
*** فحص الملاءة المالية للمطور: التقصي الفني والقانوني عن السجل التجاري للشركة، وسابقت أعمالها، وبيان ما إذا كان هناك أحكام قضائية صادرة ضدها أو دعاوى إفلاس متداولة.
*** مراجعة وتعديل عقود البيع (عقود الإذعان): تفكيك العقود التي تفرضها الشركات العقارية وإعادة صياغتها لتوازن القوى؛ حيث نضمن وضع بند جازم يحدد (تاريخ الاستلام الدقيق، غرامات التأخير اليومية، مواصفات التشطيب التفصيلية، وحق المشتري في حبس الأقساط حال إخلال المطور)، وإلغاء البنود المجحفة كـ “مصاريف إعادة البيع التعسفية”.
ثانياً: الردع القضائي واسترداد الحقوق (في حالة التعثر والإخلال)
إذا وقع العميل بالفعل ضحية لشركة عقارية أخلّت بالتزاماتها، فإننا نتحرك بآليات قانونية متزامنة وصارمة عبر مسارات قضائية حاسمة:
1:- في حالة التأخير في الاستلام أو عدم البناء واكتمال المشاريع
*** دعاوى الفسخ واسترداد كامل المدفوعات: نرفع دعاوى قضائية بفسخ عقد البيع لإخلال المطور بالتزامه الجوهري (البناء والتسليم)، وإلزامه برد كافة المبالغ التي تقاضاها فوراً مقومة بالفائدة القانونية.
*** المطالبة بالتعويضات الجابرة للضرر: لا نكتفي برد الأموال، بل نطالب بتعويض مالي ضخم عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن حبس أموال العميل لسنوات، وما فاته من كسب استثماري (بسبب ارتفاع الأسعار وتغير قيمة العملة).
2:– الإجراء القانوني لحبس الأقساط (بطريقة رسمية آمنة)
**** تأمين موقف العميل المالي: يقع الكثير من المشترين في فخ التوقف العشوائي عن سداد الأقساط عند رؤية المشروع متوقفاً، فتقوم الشركات بفسخ العقد ومصادرة أموالهم بداعي “توقف العميل عن السداد”.
*** الحل القانوني الذكي للمؤسسة: نقوم بإجراء “حبس الأقساط” بشكل رسمي وقانوني محكم عبر توجيه إنذارات رسمية على يد محضرين، ورفع دعاوى لإيداع الأقساط في خزانة المحكمة بصفة أمانة، تغل يد المطور عن التصرف فيها أو فسخ العقد، وتجبره على البناء والتسليم كشرط للحصول على أمواله.
3:- مواجهة النصب العقاري وتعدد البيوع (الشق الجنائي والاقتصادي)
**** الملاحقة الجنائية بتهمة النصب والاحتيال: في حال ثبت قيام الشركة ببيع وحدات وهمية لا وجود لها، أو تكرار بيع الوحدة الواحدة لأكثر من مشترٍ، نتحرك فوراً بتحريك الجنح والجنايات الجنائية ضد أصحاب الشركة ومجلس إدارتها بتهمة الاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية، واستصدار أحكام بالحبس والمنع من السفر.
*** قيد وصحيفة الدعوى الاستباقية: نقوم بقيد دعاوى عملائنا في دفاتر الشهر العقاري فوراً لإثبات أسبقيتهم وحقهم العيني في العقار لمنع نفاذ أي تصرفات تالية يقوم بها المطور السيء النية.
💎 لماذا تتميز مؤسستنا في إدارة ملفات النصب والتعثر العقاري؟
1:- الضربات القانونية المتزامنة: نتحرك بالتوازي في الشق الجنائي (لإحداث ضغط شخصي بحبس المطور وضمان سرعة التسويه) والشق المدني والاقتصادي (لتجميد حسابات الشركة وأصولها وضمان استرداد الأموال).
2:- الانتشار والتنفيذ السريع: بفضل تفرع مكاتبنا بين (القاهرة الكبرى، مدن الدلتا، وقوة فرعنا الساحلي في الغردقة وباقي مدن البحر الأحمر)، نمتلك مرونة فائقة في فحص المشروعات ميدانياً وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية والحجوزات التحفظية على مقار وممتلكات الشركات المتعثرة في أي بقعة بالجمهورية.
3:- المتابعة الرقمية الدقيقة: يتم إدراج كافة أوراق فحص المشاريع وجلسات قضايا المطورين عبر برنامج إدارة المحاماة المتميز بمكتبنا، ليتلقى الموكل تقارير رقمية فورية عن سير قضيته وتطورات التنفيذ أولاً بأول وبأعلى درجات السرية والأمان.
