مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله

دراسة الحكم المطعون فيه للتحقق من مدى تطبيق المحكمة للنص القانوني الصحيح على وقائع الدعوى، وصياغة أوجه الطعن التي تُظهر الخطأ في التطبيق أو التأويل القانوني بما يستوجب النقض.

القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

رصد حالات قصور الحكم عن الرد على الدفوع الجوهرية المطروحة، أو إخلاله بحق الدفاع بعدم تمكين أحد الخصوم من إبداء دفاعه أو مستنداته، بما يشكل سببًا موجبًا للنقض.

البطلان في الحكم أو في الإجراءات

التعامل مع حالات بطلان الحكم ذاته لعيب في تشكيل المحكمة أو في إصداره، أو بطلان الإجراءات المؤثر في الحكم، وإثبات مدى تأثير هذا البطلان على النتيجة التي انتهى إليها القضاء.

مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال

إعداد أوجه طعن تستند إلى مخالفة الحكم لما هو ثابت فعليًا بمستندات الدعوى، أو ابتنائه على استدلال غير سائغ عقلًا لا يؤدي منطقيًا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية

متابعة الطعون الجنائية أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة بالإدانة أو البراءة، ودراسة مدى سلامة تطبيق نصوص قانون الإجراءات الجنائية وصحة الإجراءات المتبعة أمام محكمة الموضوع.

دراسة الحكم وتحديد أوجه الطعن

فحص دقيق للحكم المطعون فيه ومستندات الدعوى، لتحديد أوجه الطعن المتاحة والأكثر رجحانًا لقبول الطعن أمام محكمة النقض.

صياغة صحيفة الطعن

إعداد صحيفة الطعن وفق الشروط الشكلية والموضوعية التي يستلزمها القانون، مع الالتزام الدقيق بالمواعيد القانونية لإيداعها تفاديًا لسقوط الحق في الطعن.

المرافعة ومتابعة الطعن

تمثيل الموكل أمام دوائر محكمة النقض وإعداد المذكرات القانونية اللازمة، ومتابعة سير الطعن حتى صدور الحكم النهائي فيه.

متابعة ما بعد النقض والإحالة

متابعة إجراءات إعادة نظر الدعوى أمام محكمة الإحالة في حال نقض الحكم والإعادة، لضمان الالتزام بالمبدأ القانوني الذي أرسته محكمة النقض في حكمها.

لديك حكم قضائي وتريد الطعن عليه بالنقض؟

تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية متخصصة قبل فوات المواعيد القانونية للطعن.

اتصل بنا