إدارة التعثر المالي والمنازعات المصرفية

إدارة التعثر المالي والمنازعات المصرفية

إدارة التعثر المالي والمنازعات المصرفية

تُعد إدارة التعثر المالي والمنازعات المصرفية من أكثر الملفات القانونية تعقيدًا، لأنها تتطلب خبرة مزدوجة في القانون المصرفي والتفاوض المالي معًا.
تقدم مؤسستنا خدمة متكاملة تغطي مراحل التعثر منذ ظهور بوادره وحتى تسويته النهائية أو التقاضي بشأنه،

بما يحفظ حقوق الموكلين ويحد من الآثار القانونية والمالية المترتبة على التعثر أو النزاع المصرفي.

أولًا: إدارة ملفات التعثر المالي

تتطلب إدارة التعثر المالي تدخلًا قانونيًا مبكرًا ودقيقًا يوازن بين مصلحة العميل والحفاظ على علاقته بالجهات الدائنة، وهي من المجالات التي تميزت فيها مؤسستنا:

التفاوض على جدولة الديون

إدارة مفاوضات إعادة جدولة الالتزامات المالية مع البنوك والجهات التمويلية، بما يحقق حلولًا عملية تخفف العبء عن الموكل.

إعادة الهيكلة المالية للمنشآت

دراسة الوضع المالي للمنشأة المتعثرة، وإعداد خطط إعادة الهيكلة، والتنسيق مع الدائنين للوصول إلى تسوية متوازنة.

تمثيل الموكلين أمام لجان التعثر

إعداد الملفات والمذكرات اللازمة وتمثيل الموكلين أمام اللجان والجهات المختصة بفحص حالات التعثر المالي واتخاذ القرار بشأنها.

ثانيًا: المنازعات المصرفية

نتولى تمثيل الأفراد والشركات في مواجهة البنوك والمؤسسات المالية بخبرة قانونية دقيقة تراعي طبيعة العلاقة المصرفية وتشعبها:

دعاوى القروض والتسهيلات الائتمانية

متابعة المنازعات الناشئة عن عقود القروض والتسهيلات الائتمانية، ومراجعة الفوائد والعمولات المحتسبة، والطعن على ما يخالف منها للقانون.

إشكالات التنفيذ والحجز على الأموال

رفع إشكالات وقف التنفيذ ودعاوى استرداد المنقولات المحجوزة، والدفاع في مواجهة إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي التي تتخذها البنوك.

المنازعات المتعلقة بالضمانات والرهون

متابعة النزاعات المتعلقة بالرهون العقارية والتجارية والضمانات المقدمة للبنوك، ومراجعة صحة إجراءات تنفيذها.

ثالثًا: الحماية القانونية من مخاطر التعثر

نحرص على تقديم استشارات وقائية تحمي الموكلين من التداعيات القانونية للتعثر المالي قبل تفاقمها:

مراجعة العقود المصرفية قبل التوقيع

فحص ومراجعة بنود عقود القروض والتمويل قبل الارتباط بها، لتفادي الشروط المجحفة وتقليل مخاطر التعثر مستقبلًا.

متابعة تصنيف العملاء الائتماني

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصحيح أو رفع القيد عن التصنيف الائتماني للموكل عقب تسوية التعثر المالي.

التسوية الودية قبل اللجوء للقضاء

إدارة مفاوضات التسوية الودية مع البنوك والجهات الدائنة كخطوة سابقة على التقاضي، توفيرًا للوقت والتكلفة على الموكل.

تواصل معنا

إذا كنت تواجه تعثرًا ماليًا أو نزاعًا مصرفيًا، تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية متخصصة تحفظ حقوقك وتضمن لك أفضل الحلول الممكنة.


احجز استشارتك الآن

Scroll to Top