مؤسسة المستشار محمد فاروق الخطيب
للمحاماة والاستشارات القانونية وأعمال التوثيق
المحامي بالنقض والادارية العليا
“خبرة قضائية عريقة، إدارة رقمية حديثة، وتواجد جغرافي يغطي العاصمة، الدلتا، الصعيد، والبحر الأحمر لتقديم الدعم القانوني للأفراد والشركات بأعلى معايير الدقة والنزاهة.”
🗺️ شبكة فروعنا ونطاق اختصاصها الجغرافي
لقد صممنا خارطة تواجدنا لتغطي كافة الاحتياجات القانونية والاستثمارية على مستوى الجمهورية، برؤية تدمج بين المراكز الاقتصادية، المناطق الصناعية، والاستثمار السياحي:
- فرع القاهرة (العاصمة والدلتا( مركزنا الرئيسي لإدارة الطعون أمام محاكم النقض، الإدارية العليا، والدستورية. ومن خلاله نغطي ونمثل عملائنا في كامل إقليم الدلتا ونواحيه، والتعامل مع الوزارات، الهيئات الحكومية المركزية، وتأسيس الشركات الكبرى ومتابعة الاستثمار.
- فرع الغردقة: بوابتكم للأمان العقاري والاستثماري في البحر الأحمر؛ نتخصص فيه في عقود الملكية الأجنبية، صياغة ومراجعة عقود التايم شير، ومكافحة قضايا النصب العقاري وتعدد البيع، والدعم القانوني الكامل للمشروعات السياحية.
- فرع قنا: عمقنا الإقليمي في الصعيد؛ نتميز فيه بمباشرة قضايا القضاء الإداري ومجلس الدولة ضد جهات الإدارة والمجالس المحلية (مثل قضايا التصالح في مخالفات البناء، وتراخيص المحال والمنشآت التجارية)، وقضايا الملكية والأراضي ومنازعات الأفراد.
⚖️ خدماتنا القانونية (قطاعات الأعمال والدعم(
1:- قسم الشركات والمصانع وتأسيسها (الاستشارات المؤسسية(
نمتلك خبرة واسعة في إدارة الشؤون القانونية للمؤسسات الاقتصادية الكبرى، ويمتد تمثيلنا القانوني لشركات ومصانع عديدة في جميع أنحاء الجمهورية كمستشار قانوني معتمد:
- تأسيس الشركات في أسرع وقت ممكن: نتميز بإنهاء كافة إجراءات تأسيس الشركات (شركات مساهمة، ذات مسؤولية محدودة، أفراد، شركات الشخص الواحد) واستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية وتراخيص التشغيل بزمن قياسي.
- هيكلة وتعديل العقود واللوائح الداخلية للشركات والمصانع وصياغة عقود العمل والتوريد.
- التمثيل القانوني والدفاع عن مصالح الشركات أمام المحاكم العمالية والاقتصادية وهيئات التنمية الصناعية.
2:- قضايا الضرائب والتهرب الضريبي والطعن عليها
نظراً للحساسية المالية والقانونية للملفات الضريبية، يوفر مكتبنا حماية قانونية متكاملة للشركات والأفراد من خلال:
- الطعن على قرارات لجان التقدير والربط الضريبي (ضرائب الدخل، القيمة المضافة، العقارية) أمام لجان الطعن والمحاكم المختصة.
- الدفاع والمباشرة في قضايا التهرب الضريبي والجمركي لحماية الكيانات الاقتصادية من العقوبات المالية والجنائية.
- تقديم الاستشارات الاستباقية لضمان الامتثال الضريبي وتفادي المنازعات مع مصلحة الضرائب.
3:- الدعاوى الإدارية بكافة أنواعها ومجلس الدولة
بفضل الحضور القوي في العاصمة والصعيد، نتميز بباشرة كافة المنازعات ضد جهات الإدارة:
- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية السلبية والإيجابية المعيبة (قرارات التعيين، الفصل، والترقيات للموظفين العموميين دعاوى العلاج على نفقه الدوله (
- منازعات العقود الإدارية والمناقصات والمزايدات.
- الطعن على قرارات مجالس المدن والمحافظين (مثل قضايا رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتراخيص المحال والمنشآت التجارية( وقضايا التاديب للموظفين
4:- القضايا المدنية والتجارية ومكافحة الابتزاز الإلكتروني
- جرائم تكنولوجيا المعلومات والابتزاز الإلكتروني: مواجهة قضايا الابتزاز، والسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واختراق الحسابات، ومباشرتها أمام شرطة الإنترنت ونيابة ومحاكم الاقتصادية لردع المخالفين وحفظ حقوق المجني عليهم بسرية تامة.
- المنازعات المدنية والتجارية: قضايا التعويض، المطالبات المالية، منازعات الشركاء، دعاوى فسخ وعقود البيع والإيجار، وقضايا التحكيم.
5:- الاستشارات والنزاعات العقارية والشهر العقاري
- مراجعة وصياغة عقود البيع والشراء لضمان خلوها من أي ثغرات قانونية تتيح تكرار البيع أو النصب العقاري.
- تتبع وإنجاز “الطلبات العقارية” المعقدة وإشهار الملكيات والإرث في الشهر العقاري وفقاً للقوانين الجديدة.
6:- قضايا الجنايات والجنح (الدفاع الجنائي وحماية الحريات(
نمتلك كفاءة عالية وخبرة عريقة في مباشرة القضايا الجنائية بكافة درجاتها (جنايات، جنح، نقض جنائي)، والدفاع عن حقوق الموكلين وحرياتهم:
- المرافعة والدفاع في قضايا الجنايات الكبرى والجنح أمام المحاكم الجنائية ومحكمة النقض.
- تمثيل الموكلين وحضور التحقيقات أمام النيابة العامة ونيابات الأموال العامة والكسب غير المشروع.
- صياغة حوافظ المستندات ومذكرات الدفاع القانونية المبنية على الدفوع الدستورية والجنائية الدقيقة.
7:- قضايا العمال والمنازعات العمالية
نقدم الدعم القانوني المتوازن في قطاع العمل، سواء بحماية حقوق العمال والموظفين أو بتأمين الكيانات الاقتصادية وأصحاب العمل:
- مباشرة دعاوى الفصل التعسفي، والمطالبة بالمستحقات المالية، مكافآت نهاية الخدمة، والتعويض عن إصابات العمل.
- تمثيل الشركات أو العمال أمام مكاتب العمل، لجان فض المنازعات العمالية، والمحاكم العمالية المختصة.
- صياغة عقود العمل الفردية والجماعية ولائحة الجزاءات الداخلية للشركات بما يتوافق مع قانون العمل المصري.
💎 ما نتميز به (نقاط القوة التنافسية لمؤسستنا دون غيرنا
- قيادة مهنية رفيعة: نعتز بالعمل تحت مظلة وخبرة المستشار محمد فاروق الخطيب المحامي بالنقض، مما يضمن لعملائنا أعلى مستويات الصياغة القانونية والتعامل مع المحاكم العليا (النقض والإدارية العليا(
- السرعة والإنجاز القياسي: ندرك أن الوقت هو رأس مال المستثمر؛ لذلك نضع “تأسيس الشركات وفصل المنازعات” في مسار إجرائي سريع يختصر الدورة المستندية لأقصى حد.
- التحول الرقمي الكامل (برنامج إدارة المحاماة المتميز( نتميز باستخدام أحدث التقنيات الرقمية والإلكترونية في أرشفة المستندات ومتابعة القضايا، وتنبيه الموكلين بمواعيد الجلسات والطلبات أولاً بأول، مما يضمن أقصى درجات الأمان والسرية للمعلومات.
- الانتشار والتمثيل الشامل: تواجدنا الفعلي وتغطيتنا الشاملة لـ (القاهرة، كامل الدلتا ونواحيها، الغردقة، وقنا) تمنحنا مرونة وسرعة تحرك استثنائية في أي بقعة داخل مصر دون تحميل العميل مشقة أو تكاليف الانتقال.
