محامي إفلاس في مصر | خبير في إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس

يُعد اللجوء إلى محامي إفلاس خطوة مهمة عند مواجهة صعوبات مالية تؤثر على قدرة الشركة أو التاجر على الوفاء بالتزاماته، خاصة أن إجراءات الإفلاس وإعادة الهيكلة والتصفية تخضع لقواعد قانونية وإجرائية دقيقة.

ولا يقتصر دور المحامي في قضايا الإفلاس على مرحلة إعلان الإفلاس أو التصفية، بل يمكن أن يبدأ قبل تفاقم الأزمة من خلال دراسة الوضع القانوني والمالي، ومراجعة الالتزامات والعقود، وبحث الحلول القانونية المتاحة وفقًا لحالة المدين.

تعرف علي الخدمات مكتب محمد فاروق الخطيب

وفي مصر ينظم قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 عددًا من الإجراءات المرتبطة بإعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وإشهار الإفلاس والتصفية، مع اختلاف الإجراءات بحسب طبيعة الحالة وصفة المدين.

ما هو الإفلاس في القانون المصري؟

الإفلاس هو نظام قانوني يرتبط بحالات التعثر التي يحدد القانون آثارها وإجراءاتها بالنسبة إلى المدين والدائنين، ويهدف إلى تنظيم التعامل مع أموال المدين والتزاماته بدلًا من ترك الديون والنزاعات دون إطار قانوني واضح.

ويختلف التعامل القانوني مع التعثر بحسب حالة المدين وطبيعة النشاط والالتزامات القائمة، ولذلك لا ينبغي افتراض أن كل حالة مالية صعبة تعني بالضرورة الوصول مباشرة إلى إشهار الإفلاس.

دور محامي الإفلاس في مصر

يبدأ دور محامي الإفلاس بفهم الوضع القانوني للمدين وتحديد طبيعة المشكلة، ثم دراسة الخيارات المتاحة وفقًا للقانون والمستندات والالتزامات القائمة.

إعادة هيكلة الشركات المتعثرة

قد تكون إعادة الهيكلة من الخيارات القانونية التي تستحق الدراسة عندما تواجه الشركة صعوبات مالية ولكن توجد إمكانية لمعالجة أسباب التعثر واستمرار النشاط.

وتهدف إعادة الهيكلة إلى التعامل مع الوضع المالي والإداري للنشاط وفق الإطار القانوني المقرر، وقد تتضمن معالجة بعض الالتزامات أو تنظيم طريقة استمرار النشاط بحسب ما تسمح به القواعد القانونية وظروف الحالة.

الصلح الواقي من الإفلاس

الصلح الواقي من الإفلاس أحد الإجراءات التي نظمها القانون المصري بهدف التعامل مع التعثر وفق إطار قانوني، وقد يكون وسيلة لإتاحة فرصة للمدين لتنظيم علاقته مع دائنيه وفق الشروط والإجراءات المقررة.

وتحديد مدى ملاءمة الصلح الواقي لحالة معينة يحتاج إلى مراجعة دقيقة للمركز المالي والقانوني للمدين، وطبيعة الديون، والمستندات، والإجراءات القائمة.

إشهار إفلاس التاجر أو الشركة

إشهار الإفلاس إجراء قانوني له آثار مهمة على المدين والدائنين، ولذلك يجب أن تتم دراسة شروطه وإجراءاته قبل اتخاذ أي خطوة. ويختلف المركز القانوني لكل طرف بحسب طبيعة الدعوى والإجراءات المتخذة.

ويقوم محامي إفلاس بمراجعة المستندات والديون والالتزامات والأحكام والإجراءات السابقة، ثم تحديد المسار القانوني المناسب وتمثيل العميل في الإجراءات التي تتطلب ذلك.

حقوق الدائنين في إجراءات الإفلاس

لا تقتصر قضايا الإفلاس على حماية المدين، إذ ترتبط بها أيضًا حقوق ومصالح الدائنين الذين يملكون مطالبات مالية قبل الشركة أو التاجر.

ولهذا يحتاج الدائن إلى دراسة مركزه القانوني والمستندات التي تثبت الدين، ومعرفة الإجراءات التي يمكن اتخاذها للمطالبة بحقه ضمن الإطار الذي يقرره القانون.

الإفلاس وتصفية الشركة

يجب التفرقة بين الإفلاس وتصفية الشركة، فالتصفية تتعلق بإنهاء النشاط وتسوية حقوق والتزامات الشركة وفق الإجراءات القانونية، بينما الإفلاس له نظام قانوني خاص وآثار وإجراءات مرتبطة بحالة التعثر التي ينظمها القانون.

وقد تتداخل بعض الإجراءات في الحالات العملية، ولذلك يجب تحديد المركز القانوني للشركة والسبب الذي أدى إلى الإجراء قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالتصفية أو الإفلاس.

أهمية المستندات في قضايا الإفلاس

تؤدي المستندات دورًا أساسيًا في دراسة المركز القانوني والمالي للمدين أو الدائن، ولذلك يجب جمع المستندات المرتبطة بالديون والعقود والمعاملات والحسابات والإجراءات القضائية.

أخطاء يجب تجنبها عند مواجهة التعثر المالي

الأسئلة الشائعة عن محامي الإفلاس في مصر