حجية الرسائل الإلكترونية في القضايا التجارية

أصبحت الرسائل الإلكترونية من أهم وسائل التواصل في المعاملات التجارية الحديثة، حيث تعتمد الشركات والمؤسسات والتجار على البريد الإلكتروني وتطبيقات المراسلة والوسائل الرقمية في التفاوض وإبرام الاتفاقات وتبادل عروض الأسعار وإرسال أوامر التوريد ومتابعة عمليات السداد والتنفيذ. ومع توسع الاعتماد على هذه الوسائل، ظهرت أهمية حجية الرسائل الإلكترونية في القضايا التجارية باعتبارها من الأدلة التي قد يعتمد عليها الخصوم لإثبات الحقوق والالتزامات الناشئة عن المعاملات التجارية.

تعرف علي الخدمات مكتب محمد فاروق الخطيب 

وقد عالج المشرع المصري مسألة الكتابة والمحررات الإلكترونية من خلال القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، حيث منح الكتابة والمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية حجية قانونية متى استوفت الشروط والضوابط التي حددها القانون ولائحته التنفيذية.

وتزداد أهمية الرسائل الإلكترونية في المنازعات التجارية عندما تتضمن تفاصيل تتعلق بالعقد أو السعر أو الكميات أو مواعيد التسليم أو السداد أو الإقرار بمديونية أو الموافقة على تنفيذ عمل معين.

هل الرسائل الإلكترونية لها حجية في القانون المصري؟

نعم، أقر المشرع المصري الحجية القانونية للكتابة والمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية.

وتنص المادة 15 من القانون رقم 15 لسنة 2004 على منح الكتابة والمحررات الإلكترونية الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط القانونية والضوابط الفنية والتقنية المحددة في اللائحة التنفيذية.

وبذلك أصبحت الرسائل والمحررات التي تتم بالوسائل الإلكترونية قابلة للاحتجاج بها في المعاملات التجارية، بشرط استيفاء المتطلبات التي تسمح بالتحقق من مصدرها وسلامتها وعدم العبث بمحتواها.

قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004

يمثل القانون رقم 15 لسنة 2004 الأساس التشريعي الرئيسي لتنظيم التوقيع الإلكتروني والكتابة والمحررات الإلكترونية في مصر، وقد دخل القانون حيز التنفيذ في أبريل 2004، ووضع إطارًا قانونيًا للتعاملات الإلكترونية في المجالات المدنية والتجارية والإدارية.

ومن أهم ما قرره القانون الاعتراف بالحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني والكتابة والمحررات الإلكترونية متى استوفت الشروط القانونية والفنية اللازمة.

أهمية القانون في المعاملات التجارية

• تنظيم استخدام التوقيع الإلكتروني.
• تنظيم الكتابة والمحررات الإلكترونية.
• تحديد الضوابط اللازمة لاكتساب المحرر الإلكتروني الحجية.
• توفير إطار قانوني للمعاملات الإلكترونية.
• تحديد العلاقة بين المحررات الإلكترونية وقواعد الإثبات التقليدية.

المادة 15 من قانون التوقيع الإلكتروني وحجية الرسائل الإلكترونية

تعد المادة 15 من القانون رقم 15 لسنة 2004 من أهم النصوص المتعلقة بحجية الكتابة والمحررات الإلكترونية، إذ قررت لها في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في قانون الإثبات، بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ما الشروط اللازمة لحجية الرسائل الإلكترونية؟

لا يكفي مجرد وجود رسالة إلكترونية لإثبات الحق محل النزاع، وإنما يجب أن تتوافر فيها الضوابط التي تسمح بالتحقق من مصدرها ومحتواها وسلامتها.

ومن أهم الأمور التي ترتبط بحجية الكتابة والمحررات الإلكترونية إمكانية تحديد وقت وتاريخ إنشاء الرسالة أو المحرر الإلكتروني، وإمكانية تحديد مصدر إنشائه ودرجة سيطرة منشئه على المصدر، إلى جانب إمكانية التحقق من سلامة المحتوى وعدم العبث به.

أهم عناصر التحقق من الرسالة الإلكترونية

1. إمكانية تحديد تاريخ ووقت إنشاء الرسالة.
2. إمكانية تحديد مصدر الرسالة.
3. إمكانية تحديد درجة سيطرة منشئ الرسالة على وسيلة إنشائها.
4. إمكانية التحقق من سلامة محتوى الرسالة.
5. إمكانية اكتشاف أي تعديل أو عبث بالمحتوى.

حجية البريد الإلكتروني في المنازعات التجارية

يعد البريد الإلكتروني من أكثر وسائل التواصل استخدامًا في النشاط التجاري، وقد تتم من خلاله مفاوضات كاملة بشأن العقود والأسعار وشروط التوريد ومواعيد التنفيذ والسداد.

وقد تتضمن الرسالة الإلكترونية عرضًا تجاريًا أو قبولًا لعرض أو تعديلًا لشروط الاتفاق أو تأكيدًا لطلب شراء أو مطالبة بسداد مبلغ مالي، ولذلك قد تكون هذه الرسائل ذات أهمية عند نشوء نزاع بين أطراف المعاملة.

أمثلة على الرسائل المهمة في النزاعات التجارية

• رسالة تتضمن عرض سعر.
• رسالة تتضمن قبول العرض.
• رسالة تؤكد طلب شراء.
• رسالة تتضمن موعد التسليم.
• رسالة تؤكد استلام البضاعة.
• رسالة تتعلق بسداد المستحقات.
• رسالة تتضمن إقرارًا بوجود مديونية.
• رسالة تتعلق بالإخلال بالعقد أو التأخر في التنفيذ.

موقف محكمة النقض المصرية من حجية البريد الإلكتروني

أكدت محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر في الطعن رقم 17051 لسنة 87 قضائية – جلسة 28 مارس 2019 – أن حجية المحررات الإلكترونية مرتبطة باستيفائها للشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية.

وكان النزاع متعلقًا برسائل بريد إلكتروني استند إليها أحد الخصوم لإثبات وجود علاقة تجارية وأوامر توريد ومديونية، بينما جحد الطرف الآخر الصور المقدمة من تلك الرسائل.

وانتهت المحكمة إلى أن الرسائل الإلكترونية لا تكون لها الحجية المقررة قانونًا عند جحدها أو إنكارها إلا بقدر توافر الشروط الفنية والتقنية اللازمة للتحقق منها وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية.

هل صورة البريد الإلكتروني تكفي أمام المحكمة؟

من الأخطاء الشائعة الاعتماد على صورة مطبوعة أو لقطة شاشة من رسالة إلكترونية دون الاحتفاظ بالبيانات الأصلية التي تساعد على التحقق من مصدر الرسالة وتاريخها ومحتواها.

وقد تزداد أهمية هذه المسألة إذا قام الخصم بجحد الرسالة أو إنكار صدورها عنه، لأن المحكمة قد تحتاج في هذه الحالة إلى التحقق من مدى استيفاء الدليل الإلكتروني للضوابط القانونية والفنية المقررة.

الأفضل عند الاحتفاظ بالبريد الإلكتروني

• الاحتفاظ بالرسالة الإلكترونية كاملة.
• عدم الاكتفاء بصورة مقصوصة من الرسالة.
• الاحتفاظ بالمرفقات المرتبطة بالرسالة.
• الاحتفاظ ببيانات المرسل والمستلم.
• الحفاظ على تاريخ ووقت المراسلة.
• الاحتفاظ بالرسائل السابقة واللاحقة المرتبطة بالموضوع.

حجية رسائل واتساب في القضايا التجارية

تستخدم الشركات والتجار تطبيقات المراسلة الفورية في عدد كبير من المعاملات التجارية، وقد يتم من خلالها الاتفاق على الأسعار أو الكميات أو مواعيد التسليم أو السداد أو متابعة تنفيذ الخدمات.

وتدخل هذه المراسلات ضمن الأدلة الإلكترونية التي يجب تقييمها في ضوء القواعد القانونية والفنية المنظمة للكتابة والمحررات الإلكترونية، مع ضرورة الاهتمام بإثبات مصدر الرسائل وسلامة محتواها وسياقها.

ما الذي يجب الاحتفاظ به من محادثة واتساب؟

• المحادثة كاملة قدر الإمكان.
• رقم الهاتف وبيانات الطرف الآخر.
• تاريخ ووقت الرسائل.
• الصور والملفات والمرفقات.
• الرسائل السابقة واللاحقة المرتبطة بالاتفاق.
• أي مستندات أخرى تؤيد مضمون المحادثة.

أهمية سياق الرسائل الإلكترونية في القضية التجارية

قد تكون الرسالة الواحدة غير كافية لفهم الاتفاق التجاري، لأن معناها قد يرتبط برسائل سابقة أو لاحقة توضح المفاوضات أو التعديلات أو الموافقات النهائية.

فقد يرسل أحد الأطراف عرضًا بسعر معين، ثم يتم تعديل السعر في رسالة لاحقة، ثم يتم تأكيد الطلب في رسالة ثالثة. ولذلك فإن عرض سلسلة المراسلات بصورة منظمة يساعد على توضيح التطور الفعلي للمعاملة.

رتب المراسلات حسب التسلسل الزمني

1. المراسلات الخاصة بالتفاوض.
2. عرض السعر أو العرض التجاري.
3. القبول أو التعديل.
4. تأكيد الطلب أو الاتفاق.
5. المراسلات الخاصة بالتنفيذ.
6. المراسلات الخاصة بالسداد أو المطالبة.
7. المراسلات التي ظهرت بعد نشوء النزاع.

متى تضعف حجية الرسائل الإلكترونية أمام القضاء؟

رغم إمكانية الاستناد إلى الرسائل والمحررات الإلكترونية في المعاملات التجارية، فإن قوتها في الإثبات قد تتأثر إذا تعذر التحقق من مصدرها أو سلامة محتواها أو مدى ارتباطها بالمعاملة محل النزاع.

ويظهر ذلك بصورة خاصة عندما يقوم أحد الخصوم بإنكار الرسالة أو جحدها، أو يتمسك بأن الرسالة لا تمثل اتفاقًا نهائيًا، أو يدفع بإمكانية تعديل محتواها أو عدم صدورها منه.

أمور قد تحتاج إلى التحقق منها

• مصدر الرسالة والجهة التي صدرت عنها.
• تاريخ ووقت إنشاء الرسالة أو إرسالها.
• سلامة محتوى الرسالة من التعديل أو العبث.
• ارتباط الرسالة بالمعاملة التجارية محل النزاع.
• وجود رسائل أخرى تؤيد مضمونها.
• وجود مستندات أو بيانات أخرى تؤكد الواقعة محل الإثبات.

الفرق بين البريد الإلكتروني والمحرر الإلكتروني

البريد الإلكتروني هو وسيلة لتبادل الرسائل والبيانات، بينما قد تمثل الرسالة ذاتها أو المرفقات الموجودة بها محررًا أو رسالة بيانات إلكترونية يمكن الاستناد إليها في الإثبات بحسب طبيعتها ومدى استيفائها للشروط القانونية.

وقد تكون الرسالة الإلكترونية جزءًا من ملف إثبات أكبر يضم العقد والفواتير وأوامر الشراء والتحويلات البنكية ومستندات التسليم وغيرها من الأدلة المرتبطة بالمعاملة.

الرسائل الإلكترونية وإثبات العقد التجاري

قد تبدأ العلاقة التجارية من خلال مراسلات إلكترونية تتضمن التفاوض على السعر وشروط التعامل ومواعيد التنفيذ، ثم يتم تأكيد الاتفاق من خلال البريد الإلكتروني أو وسيلة إلكترونية أخرى.

وفي بعض الحالات تكون الرسائل مكملة لعقد مكتوب، بينما قد تكون في حالات أخرى جزءًا من سلسلة المفاوضات التي سبقت إبرام العقد. ولذلك يجب النظر إلى كامل المعاملة لتحديد ما إذا كانت الرسالة تثبت اتفاقًا نهائيًا أم مجرد مرحلة من مراحل التفاوض.

بيانات يمكن أن توضحها الرسائل الإلكترونية

• أسماء أو بيانات أطراف التعامل.
• موضوع الاتفاق.
• قيمة التعامل.
• الكميات والمواصفات.
• مواعيد التسليم والتنفيذ.
• شروط السداد.
• التعديلات التي تمت على الاتفاق.

حجية الرسائل الإلكترونية في إثبات المديونية التجارية

قد تكون الرسائل الإلكترونية ذات أهمية كبيرة في المنازعات المتعلقة بالديون التجارية، خصوصًا عندما تتضمن الرسالة إقرارًا بمبلغ مستحق أو طلبًا لتأجيل السداد أو تحديد موعد لدفع المبلغ.

ويفضل في هذه الحالات عدم الاعتماد على الرسالة وحدها إذا كانت هناك مستندات أخرى تؤيد المديونية، مثل العقد والفواتير وكشوف الحساب والتحويلات البنكية وأوامر الشراء ومستندات التسليم.

مثال على إقرار إلكتروني بالدين

إذا أرسل أحد العملاء رسالة إلى الشركة يقر فيها بوجود مبلغ مستحق عليه ويطلب مهلة إضافية للسداد، فقد تكون الرسالة عنصرًا مهمًا ضمن أدلة المطالبة، خاصة إذا تطابق مضمونها مع الفواتير وكشف الحساب وباقي مستندات التعامل.

الرسائل الإلكترونية وإثبات السداد

قد تستخدم الرسائل الإلكترونية لإثبات قيام أحد الأطراف بالسداد أو الاتفاق على طريقة معينة للسداد أو تأجيل موعد الاستحقاق أو تسوية جزء من المديونية.

لكن الرسالة التي تشير إلى السداد يفضل دعمها بالمستند المالي الذي يثبت العملية، مثل إيصال التحويل البنكي أو الإيصال المالي أو كشف الحساب، بحسب طبيعة التعامل.

حجية الرسائل الإلكترونية في منازعات التوريد

في عقود التوريد والبيع التجاري قد تتضمن الرسائل الإلكترونية أوامر الشراء وتأكيد الكميات والأسعار ومواعيد التسليم ومكان التسليم والمواصفات المطلوبة.

وعند حدوث نزاع حول التوريد، يمكن أن تساعد هذه المراسلات في توضيح ما تم طلبه وما تم الاتفاق عليه، مع ضرورة ربطها بالفواتير وسندات التسليم والمستندات الأخرى.

أهم المستندات المرتبطة بمراسلات التوريد

• أوامر الشراء.
• عروض الأسعار.
• الفواتير.
• سندات التسليم.
• مستندات الشحن.
• المراسلات المتعلقة بالاعتراض أو القبول.

حجية الرسائل الإلكترونية في منازعات المقاولات

تستخدم شركات المقاولات والمكاتب الهندسية وأطراف المشروعات الرسائل الإلكترونية في متابعة الأعمال اليومية، وتبادل المخططات والمستندات ومناقشة الأعمال الإضافية والمستخلصات ومواعيد التنفيذ.

وقد تصبح هذه المراسلات مهمة عند نشوء نزاع حول قيمة الأعمال أو التأخير أو الأعمال الإضافية أو اعتماد المستخلصات، بشرط دراستها مع العقد والمستندات الفنية والمالية المرتبطة بالمشروع.

أمثلة على مراسلات المقاولات

• اعتماد الأعمال المنفذة.
• طلب تنفيذ أعمال إضافية.
• طلب تمديد مدة التنفيذ.
• الاعتراض على الأعمال.
• الموافقة على مستخلص.
• المطالبة بمستحقات مالية.

حجية رسائل واتساب في المعاملات التجارية

يستخدم العديد من التجار وأصحاب الشركات تطبيقات المراسلة الفورية في التواصل مع العملاء والموردين والشركاء، وقد تتضمن المحادثات اتفاقات أو تعليمات أو طلبات أو إقرارات مرتبطة بالمعاملة التجارية.

وعند الاستناد إلى محادثة واتساب في نزاع تجاري، من الأفضل الاحتفاظ بالمحادثة كاملة وبيانات أطرافها وتاريخها ومرفقاتها، وعدم الاقتصار على صورة مقتطعة من المحادثة.

ما الذي يجب الاحتفاظ به؟

1. رقم الهاتف المرتبط بالمحادثة.
2. اسم الشخص أو الجهة التي يتم التواصل معها.
3. المحادثة في سياقها الكامل.
4. تاريخ ووقت الرسائل.
5. الصور والملفات والمرفقات.
6. الرسائل السابقة واللاحقة المرتبطة بالموضوع.

هل لقطة الشاشة دليل كافٍ على الرسالة الإلكترونية؟

لقطة الشاشة قد تساعد في توضيح مضمون رسالة أو محادثة، لكنها ليست دائمًا أفضل وسيلة لإثبات كل عناصر الدليل الإلكتروني، خصوصًا إذا كان النزاع يدور حول مصدر الرسالة أو تاريخها أو سلامة محتواها.

لذلك يفضل الاحتفاظ بالدليل الإلكتروني في صورته الأصلية قدر الإمكان، إلى جانب أي بيانات أو مستندات تساعد على التحقق منه.

كيف تحافظ على الرسائل الإلكترونية كدليل؟

عند ظهور نزاع تجاري، يجب التعامل مع المراسلات الإلكترونية باعتبارها جزءًا من ملف القضية، ولذلك يفضل المحافظة عليها وعدم حذفها أو تعديلها، مع الاحتفاظ بالمرفقات والمستندات المرتبطة بها.

خطوات مهمة لحفظ المراسلات

1. احتفظ بالرسائل الأصلية.
2. لا تحذف المراسلات المرتبطة بالنزاع.
3. احتفظ بالمرفقات.
4. احتفظ بالمراسلات السابقة واللاحقة.
5. رتب الرسائل زمنيًا.
6. احتفظ ببيانات المرسل والمستلم.
7. اربط الرسائل بالعقود والفواتير والمستندات الأخرى.

أهمية البصمة الزمنية في المستندات الإلكترونية

أدخلت التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني خدمة البصمة الزمنية الإلكترونية، وهي تقنية تساعد على ربط التاريخ والوقت بالمحرر الإلكتروني بطريقة تكشف أي تغيير يطرأ على البيانات وفق الضوابط الفنية المعتمدة.

وتزداد أهمية البصمة الزمنية في المعاملات الإلكترونية التي تحتاج إلى إثبات وقت وجود مستند أو بيانات إلكترونية وسلامتها، وفقًا للضوابط الفنية والتقنية المنظمة لهذه الخدمة.

دور التوقيع الإلكتروني في إثبات المعاملات التجارية

يختلف التوقيع الإلكتروني عن مجرد كتابة اسم الشخص داخل رسالة إلكترونية، إذ وضع القانون رقم 15 لسنة 2004 شروطًا تتعلق بارتباط التوقيع بالموقع وسيطرته على وسيلة إنشاء التوقيع وإمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر أو التوقيع.

ولهذا فإن وجود توقيع إلكتروني مستوفٍ للشروط القانونية والفنية قد يمنح المحرر الإلكتروني قوة إثبات مختلفة عن رسالة إلكترونية عادية لا تحمل توقيعًا إلكترونيًا مستوفيًا للمتطلبات القانونية.

أخطاء شائعة عند تقديم الرسائل الإلكترونية للمحكمة

• تقديم لقطة شاشة فقط دون الاحتفاظ بالأصل.
• اقتطاع جزء من المحادثة وإهمال السياق.
• عدم توضيح هوية المرسل والمستلم.
• عدم الاحتفاظ بالمرفقات.
• تجاهل الرسائل التي سبقت أو لحقت الرسالة محل الاستناد.
• عدم ربط الرسالة بالعقد أو الفاتورة أو المعاملة.
• الاعتماد على رسالة منفردة رغم وجود مستندات أخرى.
• حذف أو تعديل المراسلات بعد نشوء النزاع.

كيف يستعد التاجر لإثبات حقه بالرسائل الإلكترونية؟

أفضل طريقة للاستفادة من الرسائل الإلكترونية في النزاع التجاري هي التعامل معها منذ بداية العلاقة التجارية باعتبارها جزءًا من مستندات المعاملة، وعدم ترك الاتفاقات المهمة دون توثيق واضح.

1. استخدم البريد الإلكتروني الرسمي للشركة في المعاملات المهمة.
2. وضح موضوع الاتفاق وقيمته وشروطه في المراسلات.
3. احتفظ بالمراسلات والمرفقات.
4. أكد التعديلات والاتفاقات المهمة كتابةً.
5. احتفظ بالفواتير وأوامر الشراء ومستندات التسليم.
6. احتفظ بإثباتات السداد والتحويلات.
7. عند نشوء النزاع، لا تحذف أو تعدل البيانات المرتبطة بالمعاملة.

دور المحامي في فحص الرسائل الإلكترونية

يمكن للمحامي المتخصص في المنازعات التجارية دراسة المراسلات الإلكترونية ضمن باقي مستندات القضية، وتحديد الرسائل التي ترتبط مباشرة بالطلبات والوقائع محل النزاع.

• مراجعة تسلسل المراسلات.
• تحديد الرسائل المرتبطة بالحق محل المطالبة.
• مقارنة مضمون الرسائل بالعقود والفواتير.
• دراسة مدى وجود تعارض بين المستندات.
• تحديد الأدلة التي يمكن الاستناد إليها.
• الرد على دفوع الخصم المتعلقة بالمراسلات الإلكترونية.

الخلاصة

تتمتع الرسائل والمحررات الإلكترونية بأهمية متزايدة في المعاملات التجارية المصرية، وقد نظم المشرع المصري الكتابة والمحررات والتوقيع الإلكتروني من خلال القانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية.

ولا تعني الطبيعة الإلكترونية للرسالة استبعادها من الإثبات، كما لا تعني في الوقت نفسه أن كل رسالة إلكترونية تتمتع تلقائيًا بالحجية الكاملة. وإنما يجب النظر إلى مصدر الرسالة ومحتواها وسلامتها وإمكانية التحقق منها ومدى ارتباطها بالمعاملة محل النزاع.

وتزداد قوة الملف عندما تكون الرسائل الإلكترونية مدعومة بالعقود والفواتير وأوامر الشراء والتحويلات البنكية ومستندات التسليم وغيرها من الأدلة التي تؤكد مضمون المراسلات.

لذلك يجب على الشركات والتجار المحافظة على المراسلات التجارية المهمة ومرفقاتها وبياناتها، وترتيبها بصورة واضحة، خاصة عند ظهور نزاع قد يتطلب إثبات الحقوق والالتزامات أمام القضاء المصري.

محمد فاروق الخطيب المحامي بالنقض والإدارية العليا