بيع حصة في شركة في مصر: الدليل الشامل للإجراءات القانونية وشروط نقل ملكية الحصص

يُعد بيع حصة في شركة من التصرفات القانونية المهمة التي تحتاج إلى مراعاة مجموعة من الإجراءات والضوابط، خاصة عندما يتعلق البيع بحصة في شركة ذات مسؤولية محدودة. ولا يكفي الاتفاق بين البائع والمشتري وحده في جميع الحالات، بل يجب الالتزام بالقواعد القانونية وعقد تأسيس الشركة والإجراءات الخاصة بإثبات انتقال الحصة.

يهمك الخدمات مكتب محمد فاروق الخطيب

وفي مصر، ينظم قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 واللائحة التنفيذية له عددًا من الأحكام الخاصة بتداول حصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتنازل عنها، بما في ذلك طريقة البيع وحق باقي الشركاء في استرداد الحصة في الحالات التي ينطبق عليها هذا الحق.

لذلك، فإن إتمام بيع حصة في شركة بصورة صحيحة يتطلب مراجعة عقد الشركة، وتحديد الحصة محل البيع، واتفاق الأطراف على الثمن والشروط، ثم استكمال الإجراءات القانونية والقيد في سجل الشركاء وفقًا للقواعد المطبقة.

موقف القانون المصري من بيع الحصص

نظم قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 عملية التصرف في حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ووضع ضوابط خاصة لبيع الحصة، خصوصًا عندما يكون المشتري من خارج الشركة.

وبحسب المادة 118 من القانون، يجوز بيع الحصص بموجب محرر رسمي أو محرر مصدق على التوقيعات الواردة به، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على تنظيم مختلف، كما قرر القانون حق باقي الشركاء في استرداد الحصة المبيعة بالشروط نفسها في الحالات التي ينطبق عليها هذا الحق.

هل يجوز للشريك بيع حصته في الشركة؟

الأصل أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يستطيع التصرف في حصته أو جزء منها، لكن هذا التصرف لا يتم بمعزل عن الأحكام المنظمة للشركة.

ويختلف الإجراء بحسب ما إذا كان التصرف يتم بين الشركاء أو لصالح شخص من الغير، كما يجب مراعاة حق الاسترداد المقرر لباقي الشركاء عند بيع الحصة إلى الغير وفقًا للقانون وعقد الشركة.

بيع الحصة لشريك أو لشخص من الغير

يجب التفرقة بين بيع الحصة لأحد الشركاء وبين بيعها لشخص من خارج الشركة، لأن القواعد المنظمة قد تختلف بحسب طبيعة التصرف.

إخطار الشركة والشركاء ببيع الحصة

عند رغبة الشريك في بيع حصته إلى الغير، يجب أن يتم إخطار إدارة الشركة بالرغبة في البيع وبالشروط التي سيتم البيع على أساسها، حتى يتمكن باقي الشركاء من معرفة تفاصيل العرض وممارسة حقوقهم إذا كان القانون أو عقد الشركة يمنحهم حق الاسترداد.

وتنص اللائحة التنفيذية على أن الشريك الراغب في البيع للغير يبلغ مديري الشركة كتابةً بعزمه على البيع وبالثمن والشروط التي يتم بها البيع، ثم يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بعرض الأمر على جماعة الشركاء للنظر في استعمال حق الاسترداد.

حق باقي الشركاء في استرداد الحصة المبيعة

من أهم النقاط القانونية عند بيع حصة في شركة إلى شخص من الغير، حق باقي الشركاء في استرداد الحصة بالشروط نفسها في الحالات التي ينطبق عليها هذا الحق.

ويهدف هذا التنظيم إلى حماية طبيعة الشركة والعلاقة بين الشركاء، بحيث لا يؤدي بيع الحصة إلى دخول شخص جديد إلى الشركة دون منح باقي الشركاء الفرصة التي قررها القانون لممارسة حقهم.

عقد بيع حصة في شركة

يُعد عقد بيع الحصة من أهم المستندات التي تثبت الاتفاق بين البائع والمشتري، ولذلك يجب أن تتم صياغته بصورة واضحة تحدد محل البيع والثمن وشروط انتقال الحصة والتزامات كل طرف.

المستندات المطلوبة لبيع حصة في شركة

تختلف المستندات المطلوبة بحسب حالة الشركة وطبيعة البيع وما إذا كان المشتري شريكًا حاليًا أو شخصًا من الغير، لكن ملف التصرف في الحصة يحتاج عادةً إلى مراجعة مجموعة من المستندات الأساسية.

قيد انتقال الحصة في سجل الشركة

لا تكتمل آثار انتقال الحصة بمجرد توقيع الاتفاق بين البائع والمشتري في جميع الأحوال، إذ يجب استكمال إجراءات إثبات التصرف وقيده في السجل المعد للشركاء.

وتنص اللائحة التنفيذية على أن الشركة تحتفظ بسجل خاص للشركاء يتضمن بياناتهم وعدد الحصص التي يملكها كل شريك، بالإضافة إلى حالات التنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتها.

كيفية تحديد سعر بيع الحصة في الشركة

لا يرتبط سعر بيع الحصة بالضرورة بقيمتها الاسمية فقط، فقد يتفق الأطراف على قيمة مختلفة بناءً على الوضع المالي للشركة وقيمة أصولها والتزاماتها وأرباحها ومركزها التجاري وحجم الحصة وحقوقها.

ولهذا يجب قبل الاتفاق على الثمن إجراء مراجعة مالية وقانونية مناسبة، خصوصًا إذا كانت الحصة تمثل نسبة كبيرة من الشركة أو كانت الشركة تمتلك أصولًا أو حقوقًا أو عقودًا ذات قيمة مرتفعة.

أخطاء يجب تجنبها عند بيع حصة في شركة

دور المحامي في بيع حصة في شركة

الاستعانة بمحامٍ عند بيع حصة في شركة تساعد على مراجعة الوضع القانوني للحصة والشركة قبل إتمام التصرف، والتأكد من استيفاء الإجراءات التي يفرضها القانون وعقد الشركة.